ابرزر تحديثات قياس 2023 للتحول الرقمي للمؤسسات الحكومية السعودية 

 

Ashraf Al Tarawneh ,PMP, ITIL, ITSM, CISSP, CEH v9 (Digital Transformation Consultant)

Digital Transformation Consultant

23 articles

July 16, 2023

أهمية التحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية

يعد التحول الرقمي مفهومًا مهمًا تحتاج الجهات الحكومية إلى فهمه من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في اقتصاد اليوم. ويوفر قياس التحول الرقمي الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية السعودية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 رؤى حول كيفية استفادة الجهة الحكومية من التكنولوجيا وتطوير عملياتها. وهو ينطوي على فهم الحالة الحالية للأصول الرقمية للجهة الحكومية، مثل تواجدها عبر الإنترنت، وبيانات العملاء، وقدرات التحليل، وتقييم التقدم الذي تم تحقيقه في مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها.

لقياس التحول الرقمي بدقة، تحتاج الجهات الحكومية إلى النظر في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات. حيث يمكن للجهات الحكومية أن تبدأ بتحليل ملاحظات العملاء لتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى تحسين وجودهم الرقمي، مثل تصميم مواقع الويب وإمكانية استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة وخدمة العملاء. يمكنهم بعد ذلك تقييم مدى جودة أداء عملياتهم الرقمية من خلال النظر في مقاييس مثل وقت الاستجابة والرضا الخاص بالعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات الحكومية استخدام التحليلات لقياس مقدار البيانات التي تجمعها، وأي البيانات يتم استخدامها لإبلاغ القرارات والأدوات التي يقومون بجمعها.

عن هيئة الحكومة الرقمية

انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالحكومة الرقمية، وبناءً على اختصاصها بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية بما في ذلك إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر السامية والتعاميم الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، عملت هيئة الحكومة الرقمية على إعداد وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي والتي تعمل بدورها على تحديد المعايير المستمدة من تنظيم الهيئة ومن القرارات والأوامر السامية والتعاميم، ومعايير التحول الرقمي الواجب على الجهات المعنية تطبيقها والالتزام بها، وتوضح هذه الوثيقة تفاصيل هذه المعايير والأهداف التي وضعت من أجلها وضوابط تطبيقها، وألية إثبات الالتزام بها، وكانت الأهداف الأساسية التي قامت الهيئة بوضعها لتلك المعايير هي كالتالي: –

رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالأوامر والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن التحول الرقمي والحكومة الرقمية

تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل لمعايير التحول الرقمي

توضيح مستند وطريقة الاثبات لكل معيار بما يحقق متطلبات التطبيق

الفوائد الأساسية لقياس التحول الرقمي

رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بمعايير التحول الرقمي.

تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي.

تطوير الحكومة الرقمية.

تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

المساهمة في تقدم السعودية في المؤشرات الدولية.

تعرف على مستجدات القياس الحادي عشر واطلع على أبرز الفروقات بين القياس العاشر 2022 والقياس الحادي عشر 2023

في كل إصدار جديد للقياس، نجد أنه يحتوي على بعض الاختلافات والتطورات الجديدة عن الإصدار الذي سبقه ولعل أبرز الاختلافات بين القياس العاشر والحادي عشر تتلخص فيما يلي:

ما هي المعايير الجديدة التي تمت إضافتها لقياس 2023؟

في القياس الحادي عشر، تم إضافة 15 معياراً جديداً ليصبح عددهم 124 مقارنةً بالقياس العاشر الذي كان يحتوي سابقاً على 111 معيار، وتم إضافة تلك المعايير الجديدة على المحاور التالية:

المواقع الإلكترونية الحكومية

استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر

البرمجيات مفتوحة المصدر

الارتباط بالأنظمة والخدمات المشتركة

الحوسبة السحابية

جودة الخدمات الرقمية

قنوات تقديم الخدمة

وبشكل عام يمكن القوم أنه تم تعديل 28% من محتوى المعايير ومستندات الإثبات.

مناظير قياس التحول الرقمي الحادي عشر 2023

بالنظر إلى نسخة قياس 2023 نجد أنه لم يحصل أي تغيير على عدد المناظير، فنجد أن عددها بقي ثابتاً على سبعة مناظير كما في القياس العاشر والتي تتكون من التالي وكما موضح في الشكل أدناه:

الاستراتيجية

المنظمة والثقافة

العمليات

التقنية

البيانات

الخدمات

المستفيد

المحاور المختلفة بين القياس العاشر 2022 والحادي عشر 2023

نجد في المعايير الخاصة بقياس 2023 الحادي عشر الكثير من المحاور المماثلة للقياس العاشر 2022، ولكن حدثت بعض الاختلافات التي من شأنها تعزيز أداء الجهات الحكومية والهيئات للوصول للنتيجة المناسبة في القياس، فمثلاً نجد: –

1- أن جميع المعايير الخاصة بمحور التخطيط للتحول الرقمي بقيت كما هي ماعدا:

معيار التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي “محور التحول الرقمي”: كان من متطلباته في قياس 2022 العاشر هو أن تَعتمد الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي على الخطة الاستراتيجية العامة في الجهة وترتبط بها وتعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة وأن يتم ربطها بهذه الأهداف بشكل واضح، ولكن في قياس 2023 تم إلغاء هذا المتطلب.

———————————————————————————————–

2- ثبات المعايير الخاصة بمحور تطوير قيادات التحول الرقمي بنفس الأهداف والمتطلبات ومتطلبات الإثبات

———————————————————————————————–

3- أما عن محور البنية المؤسسية: نجد أنه بقى كما هو مع حدوث بعض التغييرات في بعض المعايير مثل:

معيار تطبيق منهجية البنية المؤسسية: تم إضافة متطلب أخر في 2023 وهو ” بناء الأهداف والمتطلبات والتحديات ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية“.

أما معيار تعزيز دور البنية المؤسسية في التحول الرقمي وقياس الأثر: تم إضافة متطلب إثبات أخر إلى المتطلب الثاني في قياس 2022 وهو “بناء على دراسة تقارير البنية المؤسسية”

———————————————————————————————–

4- وأما عن محور تعزيز القدرات الداعمة للتحول الرقمي، فقد تم بعض التعديلات عليه مثل:

إضافة متطلب أخر لمعيار إعداد برامج تعزيز القدرات في مجالات التحول الرقمي في 2023 وهو كالتالي:

لا تقتصر برامج تعزيز القدرات على الشق التقني فقط، بل يشمل أيضا القدرات ذات العلاقة بإدارة التغير الشامل وعمليات إعادة تصميم الأعمال، وغيرها من القدرات. وتشتمل على ست مجالات رئيسة وهي:

1- تمكين المستفيدين

على الجهات الحكومية رفع وعي المستفيدين (الجهات الحكومية) المعنية وتعزيز قدراتهم الرقمية عن طريق عقد ورش عمل توعوية لتلك الجهات وتمكينهم رقمياً عبر منصات المشاركة الموحدة أو الوسائل الأخرى؛ للتعامل بشكل مؤثر وفاعل؛ وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار

2- القدرات التقنية

على الجهات الحكومية تعزيز قدراتها التقنية؛ من أجل ضمان سير تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وأن يتضمن ذلك فهماً لكيفية تأثير هذه التقنيات الجديدة على القطاع الحكومي، مثل تبني وتحفيز التقنيات الحديثة (blockchain) وأن يكون تحديد الفجوات وإيجاد الحلول لها جزًءاً من مخطط تعزيز هذه القدرات، كما يجب أن تتوفر قوى عاملة تحظى بالتمكين لضمان نجاح عملية التحول الرقمي

3- المهارات الرقمية

على الجهات الحكومية تنمية المهارات الرقمية للعاملين فيها ووضع مبادرات تستهدف سد الفجوات للمهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل.

4- القدرات الإدارية

على الجهات الحكومية تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية لها بحيث يتم الاستثمار في مواردها التقنية بشكل فعال، إذ تتطلب الكثير من مشاريع الحكومة الرقمية مهارات نوعية في إدارة المشاريع من أجل ضمان التنفيذ الناجح.

5- قدرات العامل

على الجهات الحكومية تعزيز قدرات العامل لديها من خلال تطوير دراسات الجدوى للمبادرات الرقمية المبنية على أفضل الممارسات وتجارب الدول الإقليمية والعالمية.

6- القدرات الشاملة

على الجهات الحكومية تعزيز العمل التشاركي الرقمي من خلال خلق التعاون وتحفيز وجود البيئة المتعددة الأطراف لزيادة الكفاءة والفاعلية والقدرة على الاستجابة بطريقة مرنة، وخاصة في أوقات الأزمات.

وغير ذلك من الأمثلة الخاصة بالمعايير والمحاور قد تم التعديل عليها من قبل الهيئة ولكن لا يسعفنا الوقت الأن لذكرها. يمكنك الاطلاع على كل جديد عبر زيارة موقع الهيئة: www.dga.gov.sa